طالبت شخصيات وطنية واجتماعية وسياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني, طرفي النزاع الفلسطيني بوقف كافة الممارسات التي يتخذانها في المعارك السياسية بينهما.
وأعلنت أكثر من 30 شخصية وقّعت على بيان للرأي العام بعنوان "ارحموا شعبنا في غزة", عن رفضها القاطع للزج بالقطاعات الخدمية في آتون الصراع المحتدم ولاسيما والحديث عن خدمات تمس بحياة الناس ومستوى صحتهم الجسدية والنفسية، وفي مستقبل الأجيال في قطاع غزة.
وأكدت "أن الإضراب المعلن في قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية، يتسم بالطابع السياسي الواضح، ولاسيما وأن الإضراب لم يسبقه أي خطوات تحذيرية أو تدريجية، وأن الدعوة إلى الإضراب تترافق مع حملات ترهيب لمن لا يلتزمون بالإضراب، خاصة وأن التهديد يمس بأرزاق الناس ومدخراتهم".
وقالت الشخصيات: "إن راتب الموظف ومدخراته هما حق طبيعي للموظف لا يملك أحد صلاحية حرمانه منه إلا بالمقتضى القانوني الذي تحدده ضوابط؛ وأن أي إجراء يتخذ بهذا الخصوص يشكل مخالفة قانونية تقتضي ملاحقة من ارتكبها كائن من كان بموجب القوانين الفلسطينية".
وعبرت الشخصيات عن رفضها لأي ممارسة تعاقب المضربين على التزامهم بالاضراب, وقالت: "إننا ندين أي إجراءات تعسفية مثل الإقصاء الوظيفي أو الإهانة والاعتقال بحق أي موظف من قبل الحكومة في غزة، ونشدد على أن التحقيق في هذه الادعاءات أمر ضروري وأن أي ممارسات تشكل مخالفة للقانون يجب أن تواجه بحزم".
وأضافت "نؤكد أن مصير قطاع غزة وشكل الحياة فيه ومستقبلها لا يمكن أن يترك رهن أهواء سياسية، ويكفي الناس معاناتهم غير المسبوقة في التاريخ جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وحملات العدوان الحربي الإسرائيلي المتلاحقة، واستمرار الاقتتال الداخلي والمناكفات السياسية التي دفع المواطن ولم يزل ثمنها باهظاً من دمه وقوت أبنائه مستوى معيشته فأصبح اليوم المريض في مستشفياتنا محروم حتى من حقه في المعاينة الطبية بسبب منع الأطباء من القيام بدورهم الإنساني".
وأكدت الشخصيات "أن الإضراب حق وسلاح مطلبي ومهني ونقابي يجب أن نحول دون تشويهه, وإفقاد المجتمع أحد أسلحته وعناصر قوته ومنعته".
وطالبت الجهات التي دعت إلى الإضراب (اتحاد المعلمين ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة العاملين في الخدمات الصحية) بالإعلان عن وقفه, معربة عن استعدادها للوقوف الى جانبها حين يتعلق الأمر بالاحتجاج على ممارسات تشكل مساساً بحقوق المواطنين.
كما دعت الحكومة في غزة الى الإفراج عن كافة المعتقلين الذي تم احتجازهم واعتقالهم على خلفية الإضراب ووقف الملاحقة الأمنية وغيرها للمضربين, وضمان حرية العمل النقابي وفتح أبواب اتحاد المعلمين والنقابات الأخرى.
ودعت الحكومة في رام الله بالإعلان في بيان رسمي عن التزامها بعدم وقف أية رواتب أو مستحقات لمن لا يلتزم بالإضراب أو اتخاذ أية إجراءات عقابية مثل الفصل أو الإقصاء.
ووجهت الدعوة الى حركتي حماس وفتح لوضع حد لحالة الانقسام السياسي التي جَّرت ولم تزل على الشعب الفلسطيني الويلات والتي تهدر حقوق الشعب وتضعف قضيته الوطنية.
وفي نهاية البيان قالت الشخصيات الوطنية "إن الوحدة الوطنية هي سبيلنا للخروج من مآزقنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي سبيل شعبنا والطريقة الوحيدة لتحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة".
الإثنين سبتمبر 08, 2008 4:21 pm