كشفت تفاصيل نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن ما تخطط له إسرائيل هو إخلاء أقل من 62 ألف مستوطن في الضفة ، من أصل قرابة نصف مليون في إطار الحل الدائم.
وظهرت هذه المعطيات من خلال تقرير للصحيفة نشر يوم أمس وتناوله موقعها الالكتروني أيضاً، حول مشروع القانون الذي بادر له نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الوزير حاييم رامون، يقضي بمنح تعويضات لكل عائلة مستوطنين مستعدة لإخلاء "بيتها" برغبتها في هذه المرحلة، قبل بدء تطبيق الحل الدائم مع الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة:" إن القانون مخصص لحوالي 61800 مستوطن، يستوطنون في 72 مستوطنة صغيرة ونائية، باتت شرقي جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الفلسطينية بعد اقتطاع مساحات شاسعة منها".
إلا أن في الضفة المحتلة اليوم أكثر من 290 ألف مستوطن يستوطنون حوالي 125 مستوطنة، إضافةً إلى أكثر من 100 بؤرة استيطانية، وهذا إلى جانب قرابة 200 ألف مستوطن في الأحياء الاستيطانية بالقدس الشرقية المحتلة، ليكون عدد المستوطنين في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، قرابة نصف مليون مستوطن.
من جانب آخر، أشار مسح أجراه أحد المعاهد بطلب من الوزير رامون إلى أن 18% فقط من المستوطنين (قرابة 11 ألفاً) الذين ينوي الاحتلال إخلائهم، أعربوا عن استعدادهم لإخلاء مستوطناتهم طواعيةً، ويقدر المعهد أن هذه النسبة سترتفع إلى 25% في حال جرى إقرار القانون رسميا.
ويقترح القانون دفع تعويض 280 ألف دولار لكل عائلة ترغب بإخلاء بيتها، إلا أن هذا لا يشمل الأراضي الزراعية التي استولى عليها المستوطنون ويستخدمونها، أو مرافق اقتصادية أخرى.
وكان ما يسمى بـ"مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة" باشر في مشروع لإقناع عشرات الممولين الإسرائيليين واليهود في العالم لشراء بيت كل عائلة مستوطنين تنوي إخلاء بيتها وبسعر مغرٍ، قبل أن تصل السلطات الإسرائيلية إليها لتدفع لها التعويض، بهدف عرقلة المشروع الحكومي في حال تم إقراره
الإثنين سبتمبر 08, 2008 4:15 pm