أكد المهندس أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات في حكومة هنية بغزة، أن وزارته شكلت لجنتين لدراسة التسعيرة ولحل قضية السيارات مجهولة الهوية " البدي "، موضحاً أن اللجنة الأولى انتهت من وضع التسعيرة، وسيتم عرضها على المجلس الوزاري خلال الأيام القادمة، فيما لازالت اللجنة الأخرى تضع تصورات لإنهاء الملف الآخر.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس عدنان أبو عودة مدير عام ديوان وزير المواصلات أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم كلاً من وزارة المواصلات والمالية إلى جانب ديوان الموظفين، لافتاً إلى أنها ستصدر التسعيرة خلال الأيام القليلة القادمة .
وشدد أبو عودة أن اللجنة أخذت المصاريف الثابتة والمتغيرة للسائقين في تحديدها للتسعيرة ، مبيناً أن العوامل الثابتة تشمل قيمة الترخيص والتأمين وصيانة السيارات العمومي ، أما العوامل المتغيرة فتكمن في سعر الوقود والمسافة من منطقة لأخرى .
وقال أبو عودة: " بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع تلك العوامل سنصدر تسعيرة رسمية وسنعممها على المواطنين، وسنتعاون مع شرطة المرور لمراقبة التزام السائقين بها " .
وحول السيارات "البدي" قال الوزير العيسوي :"إن وزارة المواصلات شكلت لجنة خاصة بالسيارات المجهولة الهوية، وشارفت على الانتهاء من وضع تصور وحل لإنهاء هذه الحالة"، معتبراً انتشارها نوعاً من أنواع الفلتان الأمني التي كانت في الفترة السابقة.
وذكر العيسوي أن مجلس الوزراء سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة قراراً بمنع سير أية مركبة مجهولة الهوية "البُدي"، مؤكداً أنه سيتم العمل على إنهاء هذه الحالة بما يضمن حق الحكومة وحق المواطنين.
فيما قال مدير عام ديوان الوزير أن السيارات البدي هي غير المثبتة بسجلات الترخيص لدى الوزارة وليست لها رخصة، موضحاً أن تلك السيارات لها أكثر من مصدر .
وذكر أبو عودة أن سيطرة بعض المواطنين على عدد من السيارات التي تركتها قوات الاحتلال عقب انسحابها من قطاع غزة في العام 2005 يعد أحد أسباب انتشار تلك الظاهرة ، إلى جانب إخفاء أو تمزيق بعض أصحاب السيارات العمومي أو التجاري للأوراق الثبوتية الخاصة بمركباتهم والادعاء بأنها "بدي " وذلك للتهرب من دفع الجمارك والضرائب المتراكمة عليهم .
ويؤكد أن اللجنة المشكلة لمتابعة قضية السيارات مجهولة الهوية تدرس عدة مقترحات لتجاوز الأزمة سيعلن عنها بشكل رسمي فور الانتهاء من دراستها وإقراراها من قبل الحكومة.
الإثنين سبتمبر 08, 2008 3:58 pm