إرجاء النظر فى قضية بيع غاز رخيص الثمن لإسرائيل للشهر المقبل بمصر
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية نظر الدعوى المرفوعة ضد وزارة البترول تتهمها ببيع غاز مصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة ، والمقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض إلى جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان يسرى قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربعا فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح لإسرائيل.
وكانت القضية قد تم تأجيلها يوم 24 يونيو/حزيران الماضي للنظر في طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.
وكان رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف قال فى مايو/آيار الماضى إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل. فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل فى مايو الماضى عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.
وأقرت الحكومة المصرية فى مارس/آذار الماضى أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
أعلنت حملة "لا لنكسة الغاز" التي تناهض تصدير الغاز إلى إسرائيل عن نقل المحاكمة الشعبية التي تعتزم عقدها إلى مدينة دمياط حيث يبدأ خط تصدير الغاز المسيل.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن منسق حملة "لا لنكسة الغاز"، محمود العسقلاني:" إن الحكومة المصرية تدعم المواطنين الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "أسعار الكهرباء في إسرائيل انخفضت بعد بدء التصدير، في حين نعاني نحن من ارتفاع الأسعار".
وكشف العسقلاني عن نقل مقر عقد المحاكمات الشعبية إلى دمياط حيث يبدأ أنبوب تصدير الغاز المسيل.
الثلاثاء سبتمبر 02, 2008 2:33 pm